محكمة تونسية تقضي بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية 95 عاماً بتهم الفساد المالي

أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في تونس، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل عن كل قضية من بين 19 تهمة موجهة لرجل الأعمال شفيق الجراية، ليصل مجموع الأحكام إلى 95 سنة.

وذكرت صحيفة "موزاييك" التونسية، اليوم السبت، أن الجراية مثل أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر، المكلفة بقضايا الفساد المالي. 

وقالت الصحيفة التونسية، إن "الجراية"، يواجه تهماً تتعلق بـ"استعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية لتحقيق مآرب شخصية"، إضافة إلى تهم بغسيل الأموال.

وبعد المفاوضة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الجراية في جميع القضايا المنسوبة إليه، مع الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة فوراً، وشملت التهم عدداً من المخالفات المالية التي تتعلق بإساءة استخدام صلاحياته كوكيل شركات.

قضايا أخرى قيد النظر

يُشار إلى أن الجراية موقوف حالياً على ذمة قضية أخرى ذات طابع جنائي، ما يبرز استمرار مشكلاته القانونية في قضايا متعددة ذات صلة بالفساد.

وتمثل هذه الأحكام تصعيداً في جهود تونس لمكافحة الفساد المالي والإداري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الشفافية ومساءلة الشخصيات البارزة المتورطة في مخالفات قانونية.

توقيف الجراية في 2017

جدير بالذكر أن شفيق الجراية هو رجل أعمال تونسي، جرى توقيفه في شهر مايو من العام 2017 حيث تتم محاكمته في عدد من القضايا.

في أبريل الماضي، نظرت المحكمة الابتدائية في تونس قضية متهم فيها شفيق الجراية تتعلق بتمويل الإرهاب، والجراية متهم في قضايا أخرى غير تلك التي قضت المحكمة الابتدائية بسجنه فيها.

وقال محامي الجراية إن موكله أكثر شخص في تاريخ تونس يحال بقضايا والتي وصلت إلى نحو 105 قضايا.